تونس (وات)- أكد السيد منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الحائز على المرتبة الثانية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة التأسيس لعقد اقتصادي واجتماعي جديد بين الدولة والقطاع الخاص يستند إلى جملة من الحقوق والواجبات بين الطرفين.
وأوضح في لقاء جمعه الثلاثاء بعدد من أعضاء ومسؤولي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية « أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة مطالبة بدعم التشجيع على الاستثمار الخاص وتعزيز التشغيل ومراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية المكبلة للمبادرة الخاصة فضلا عن حرصها على القضاء على الفساد والرشوة ».
وأبرز المرزوقي الذي كان على رأس وفد من الحزب أن أصحاب الأعمال من واجبهم الدخول في مشروع المؤسسة المواطنة وتحمل مسؤولياتهم في دعم الاستثمار والتصدير.
وطمأن المرزوقي رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين بأنه « ليس هناك تراجع في السياسات الاقتصادية العامة » مشددا على أنه سيقع تشريك منظمة الأعراف في القرارات ذات الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
واقترح رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تنظيم مؤتمرات وطنية قطاعية على غرار إصلاح الاقتصاد الوطني والتشغيل مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة وانعقاد المجلس الوطني التأسيسي.
وأشار في ذات السياق إلى دقة المرحلة التي تمر بها البلاد في انتظار تشكيل « حكومة الوحدة الوطنية » ملاحظا أنه في القريب العاجل سيقع تشكيل حكومة ستكون في مستوى طموحات الشعب التونسي.
وعبرت السيدة وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف عن ارتياحها للبرامج الاقتصادية للأحزاب التي تشكل الأغلبية في المجلس التأسيسي مشيرة إلى أنها « تصب في خانة دعم مسار الانفتاح الاقتصادي ».
وأبدت استعداد أصحاب الأعمال التونسيين مواصلتهم الملموسة في دفع المجهود الوطني للتشغيل والاستثمار في المناطق الداخلية مشددة على أن أصحاب الأعمال على استعداد للتعاون مع كل القوى السياسية بالبلاد بهدف خدمة المصلحة العليا لتونس واسترجاع النسق العادي للاقتصاد الوطني.
وأكدت أن منظمة الأعراف لم تطلب بأن تكون ممثلة في الحكومة القادمة غير أنها تحرص على تشريكها في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وذكر عدد من رجال الأعمال الحاضرين في اللقاء أنه رغم الظروف التي مرت بها البلاد منذ مطلع السنة الجارية توصل القطاع الخاص إلى إحداث حوالي 30 ألف موطن شغل والرفع من التصدير بنسبة 9 بالمائة وارتفاع نوايا الاستثمار بنسبة 24 بالمائة.
كما أثاروا « الحيرة التي تنتاب أصحاب القرار الاقتصادي خاصة في أوروبا الشريك الاقتصادي الأول في تونس عقب فوز حركة ذات مرجعية إسلامية ».
ودعوا أيضا إلى « مراجعة النظام الجبائي الذي اعتبروه يثقل كاهل المؤسسة الاقتصادية وضرورة التصدي للدخلاء والمتطفلين على القطاعين الصناعي والتجاري ».
وكان الاتحاد قد عقد في 2 نوفمبر الجاري لقاء مع السيد حمادي الجبالي الأمين العام لحزب حركة النهضة.
